به گزارش خبرنگار اقتصادی خانه ملت؛ یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت گذشت؛ قانونی که رویکردی مسئله محور داشته و توقع از اجرای آن، افزون بر برنامه‌های قبلی بود. برنامه هفتم، ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند در تاریخ ۴/۴/ ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ در حالی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد که به گفته نمایندگان رضایت چندانی از تدوین آئین نامه‌های آن وجود ندارد؛آئین نامه‌هایی که یا اصلا نوشته نشده‌اند و یا هنوز به تصویب نرسیده‌اند!
مطابق با مفاد تبصره (2) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مقرر گردیده تا دولت در شهریورماه هر سال، گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاههای اجرایی ذیربط و فصول برنامه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا پس از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مربوطه، گزارش نهایی در صحن علنی مجلس ارائه شود. بنابراین به موجب این ماده واحده، نمایندگان اینک منتظر یک گزارش جامع و تصویر دقیقی از اجرای برنامه هفتم توسعه هستند تا حاصل تفاهم تقنینی بر تصمیمات پنج سال آینده کشور را ارزیابی کرده، و از برش های اجرایی این برنامه در آینده مطلع شوند.
با این حال موفقیت اندک برنامه ششم توسعه و همچنین تلقی از برنامه هفتم به عنوان اولین برنامه پس از بیانیه گام دوم انقلاب، دستاندرکاران و همچنین بهارستان نشینان را بر آن داشت که با توجه به نتایج برنامه در دوره‌های گذشته، لایحه برنامه هفتم، به نحوی تدوین شود که تا جای ممکن مبتلابه آسیب های پیشین در نظام برنامه ریزی موجود نشود، که باید گفت همین اتفاق نیز رخ داد و تلاش مجلس در تصویب این قانون، برنامه‌ای را پیش روی دولت قرار داده که نه تنها سند آمال و آروزها نباشد که بیش از پیش، عملیاتی شود و نهادهای اجرایی از داخل این برنامه، نسخه‌های اجرایی درآورند.
با توجه به اینکه دقت در اجرای قانون و دیده بانی از آن، در پیشانی وظایف مجلس شورای اسلامی نقش بسته است، نظارت بر اجرای این برنامه نیز با توجه به اتفاقات متعدد یک سال گذشته در عرصه داخلی کشور، حتی از دید شخص اول این نهاد قانونگذاری دور نمانده و دکتر قالیباف در کنار سایر نمایندگان، بر اجرای دقیق این قانون، در بسیاری از نطق ها و در زمان بررسی قوانین متاثر از آن نیز، تاکید کرد، تا دستگاهی از ریل گذاری تقنینی و مورد تفاهم در این بخش، خارج نشده و اصول «برنامه محوری» فراموش نشود. از این رو نظارت بر اجرای این قانون که به اذعان برخی از نمایندگان باید حرف اول کشور شود، با توجه به تغییرات در بدنه دولت و سر کار آمدن دولت چهاردهم،از ابتدای سال جاری در مجلس کلید خورد تا موضوع یکی از سه شنبه‌های نظارتی مجلس شود.
این جلسه که در 2 اردیبهشت سال 1404 برگزار شد، محمدرضا عارف،معاون اول رئیس جمهور و پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به مجلس کشاند تا نهایتا تصویر دقیقی از اجرای کار در این بخش ترسیم شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه از پیشرفت کار گفت و از تصویب ۶۵ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد. علاوه بر آن عارف، معاون اول رئیس جمهور هم از تشکیل جلسات شورای راهبری برنامه گفت که نقش موثری در تدوین آئین نامه‌های داخلی دارد. با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه، دست روی اصل مهمی گذاشت و تاکید کرد که دولت و مجلس باید باور و فهم مشترک نسبت به اجرای برنامه هفتم توسعه داشته باشند، چراکه این برنامه، تنها سند مصوب و مبنای میثاق و وفاق مجلس و دولت است.البته رئیس مجلس باز هم بر روی دیدگاه نظارتی صحیح مجلس نیز صحه گذاشته و گفت که مجلس به دنبال مچ گیری نبوده و به دنبال دستگیری در انجام کار است.
تاکید وافر؛ دستور ویژه !
طولی نکشید که اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت، در دیدار 21 خردادماه سال 1404 رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفت. مقام معظم رهبری در این دیدار اذعان کردند « نباید کاری کنیم که برنامه ۳۵ درصد عمل بشود، [بلکه] برنامه باید ۱۰۰ درصد عمل بشود. حالا اگر مثلاً یک خُرده کوتاهی‌ای وجود داشته باشد ــ که معمولاً کوتاهی داریم ــ ۹۵ درصد یا ۹۰ درصد [باشد]، امّا برنامه باید عمل بشود. این را شما - نمایندگان - دنبال کنید.» این موضوع در حالی مطرح می شود که اجرای برنامه‌های توسعه در ایران در بازه‌های زمانی مختلف، از جمله «تا پایان برنامه ششم توسعه» و «شش دوره گذشته» با میانگین اجرای حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی مواجه بوده و ادامه این روند، به اصطلاح اینگونه ریل گذاری برای کشور را فاقد اعتبار می کند. با این حال، اظهارت مقام معظم رهبری در زمینه اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه به تعبیر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و حاضر در آن جلسه؛ یک فرمان ویژه است. محسن زنگنه، در قالب برداشت خود از اظهارات رهبری به خانه ملت گفت که رهبر انقلاب از مجلس خواستند با نظارت موثر، تحقق احکام برنامه هفتم به بالای ۹۰ درصد برسد. رئیس «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس» که تاکید داشت اجرای 90 درصدی برنامه،برای نخستین بار است که از سوی مقام معظم رهبری مطرح می شود، متذکر شد؛ رهبری یک عدد مشخص و کمی برای تحقق برنامه تعیین کردند و این تکلیفی بر عهده مجلس و دولت است که نشان از اهمیت و ضرورت اجرای این برنامه دارد.
نظارت دقیق از مقدمات اجرا
با این پس زمینه، اهمیت اجرای کلی برنامه هفتم پیشرفت طی پنج سال اجرای آن، بر کمتر مسئولی پوشیده است، اما پیش از آن تسریع در تدوین آئین نامه‌ها و ارائه تصویر دقیق از آن، موضوعی غیر قابل انکار است، مبحثی که عبدالحسین روح‌الامینی تعبیر «دو لبه بودن آمار» را بر آن می پوشاند. وی که این اظهارات را در جریان جلسه (سه شنبه 2 اردیبهشت ماه) مجلس با دستور نظارت بر تدوین آئین نامه‌های برنامه هفتم، عنوان می‌کند، با انتقاد از گزارش‌های آماری و کلی دولت خطاب به معاون اول رئیس جمهور و رئیس برنامه و بودجه، می‌گوید؛ «گزارش‌های کمی، آمارهایی هستند که مثل شمشیر دو لبه‌اند؛ بسته به زاویه‌ای که به آن نگاه می‌کنیم، می‌توانند هم‌زمان گمراه‌کننده و واقعی باشند. احکام برنامه هفتم توسعه هم‌وزن و هم‌سطح نیستند. برخی احکام مانند طرح‌های پیشران در حوزه‌هایی چون ریل، مسکن و کوریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و مسکن نیاز به نگاه راهبردی، اجرای متفاوت و پیگیری جدی دارند.» بنابراین رویکردهای ساطح شده در زمینه اجرای برنامه هفتم پیشرفت، به خوبی گویای زاویه دید مناسب و منصفانه نمایندگان به اجرای این برنامه است که تلاش دارد برنامه به سمت یک نگاه راهبردی و صحیح هدایت شود.
اما این پایان کار نبود و مجلس معبر نظارتی دیگری را باز کرد؛ مجلس که به میثاق خود، در زمینه اجرای برنامه هفتم با دولت پایبند است؛ راه دیگری را هم برای اجرای جز به جز و دقیق برنامه انتخاب کرده است؛ از این رو، کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه علاوه بر برگزاری جلسات متعدد برای مراقبت از قانون، کمیته‌ای را با این هدف تشکیل داد؛ کمیته‌ای که نخسیتن جلسه آن نیز اواسط مردادماه سال جاری برگزار شد. «محسن زنگنه که ریاست این جلسه را برعهده داشت، پس از اتمام این جلسه بر جامع و راهگشا بودن برنامه هفتم تاکید کرد و گفت که این برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی های درستی داشته است و دولت باید گزارش یکساله آن را در شهریور ماه به مجلس تقدیم کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه در راستای عمل به این وظایف، مواد نظارتی مناسبی در برنامه هفتم نیز پیش بینی شده است،ادامه داد: به موجب ماده 118 این قانون، تشکیل یک شورای راهبری به ریاست معاون اول رئیس جمهور، برای نظارت بر کل برنامه نیز پیش بینی شده است.علاوه بر آن نیز ما برای هر دستگاه اصلی، یک ناظر مالی و یک ناظر اجرایی دیدیم تا بر فرآیند اجرای برنامه هفتم توسعه در آن دستگاه مربوطه نیز نظارت داشته باشد. زنگنه که کم و کیف تدوین آئین نامه‌های این قانون را زیر ذره بین برده بود، گفت: به موجب گزارش مسئولین امر، متاسفانه از 217 سند اجرایی شامل آیین نامه، مقرره و بخش نامه که باید در هیات وزیران و سایر مراجع درباره قانون برنامه مصوب شود، یک بخشی قابل توجه‌ای از این اسناد یا به تصویب نرسیده و یا اینکه هیچ اقدامی درباره آن نیز انجام نشده است.» این اظهارات در حالی مطرح می شود که از حدود ۲۰۰ آیین‌نامه که باید به موجب قانون فوق تهیه شود تنها حدود یک‌چهارم آن به تصویب رسیده است.
از سویی دیگر به موجب ماده 118 برنامه هفتم توسعه که به منظور تأمین حسن اجرای قانون تصویب شده، «شورایعالی راهبری برنامه» برای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاههای اجرایی آنهم با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیش بینی شده است که البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم در آن عضویت دارد. با این حال، دقت بر اجرای این اصل از برنامه، مورد توجه رئیس مجلس نیز بوده و وی در جمع بندی جلسه (2 اردیبهشت ماه) مجلس بر آن تاکید کرده بود. دکتر قالیباف در این زمینه اذعان داشت: «مجلس و دولت باید برای اجرای مواد 118، 119 و 120 برنامه به طور دقیق و منسجم حرکت کنند و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید در این راستا پیش گام باشند؛ زیرا ناظران مقیم مالی و اجرایی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در دستگاه ها باید گزارشات 6 ماهه و یکساله را تنظیم و به دولت و مجلس ارسال کنند و مجلس نیز باید ماهانه و سالانه این گزارشات را بررسی کنند.»
البته توجه به ناظران مالی و اجرایی برنامه هفتم در دستگاه های اجرایی که مبحث حائز اهمیتی است، اخیرا از جانب عضو دیگری از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد تاکید قرار گرفت. عبدالحسین روح الامینی بیان اینکه در شکل گیری مقدمات نظارتی برنامه هفتم، بین 4 الی 6 ماه عقب ماندگی داریم، بیان کرد: از سویی دیگر موضوع به کارگیری ناظرین مالی و اجرایی در ماده 118 قانون فوق پیش بینی شده است و این ناظرین اجرایی در 36 دستگاه اصلی باید به سرعت گزارش خود درباره اجرای امور را تهیه و به مجلس و کمیسیون ها ارائه دهند تا ما ارزیابی از اجرای امور برای سال دوم برنامه داشته باشیم.علاوه بر آن، این ناظرین نباید از درون این دستگاه ها انتخاب شود و باید روی این مسئله دقت لازم صورت گیرد چرا که در این ماده اشاره شده که این افراد باید افرادی امین و مورد وثوقی بوده و برای یک سال انتخاب شوند و زمان فعالیت آنها نیز تمدید نخواهد شد، از این رو با پایان مدت مذکور، گروه دیگری از ناظرین اجرایی و مالی باید به کار گرفته شوند. بنابراین مجلس به نحوه به کارگیری این ناظرین در دستگاه ها توجه خواهد کرد.
حرف آخر
مشکلات اخیر در سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف، از اقتصاد گرفته تا انرژی و حتی نظام ارزی و بانکی، شرایطی را رقم زده که کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌های پیچیده و به‌هم‌پیوسته مواجه شود. همین وضعیت ضرورت وجود یک چارچوب جامع و راهبردی را بیش از پیش آشکار ساخته است؛ چارچوبی که در قالب برنامه هفتم توسعه تدوین شده و قرار است مسیر اصلاحات اساسی را هموار کند. این برنامه با هدف رفع ناترازی‌های ارزی، بازآفرینی توازن در حوزه انرژی، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی و همچنین ایجاد بسترهای پایدار برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طراحی شده است. با این حال، آنچه سرنوشت این برنامه را تعیین می‌کند نه صرفاً تصویب مواد قانونی، بلکه میزان عزم دولت در اجرای دقیق و بی‌وقفه آن است؛ زیرا تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که برنامه هفتم پیشرفت از مرز یک متن قانونی عبور کرده و به عاملی واقعی برای تحول در زندگی روزمره مردم بدل شود./
گزارشی از سعید ابراهیمی
نظر شما